قبالة سواحل وهران، يحول شعاب مرجاني صناعي قاع بحر مستنزف إلى نظام بيئي حي. وُلد المشروع من مبادرة جمعوية أصبحت سياسة عامة، ويروي مشروع بوسفر كيف يمكن للعلم والالتزام المحلي والتعاون الدولي أن يصلحوا، بقطع صغيرة، البحر الأبيض المتوسط الذي يرزح تحت الضغط. تبدأ القصة بعيدًا عن الخطابات الرسمية والخطط المناخية الكبرى. تدور أحداثها تحت السطح، على بعد أميال قليلة من الساحل الوهراني، حيث اختار الغواصون والعلماء والمتطوعون التدخل قبل أن يصبح الاستنزاف غير قابل للإصلاح.
تتعاون 22-med مع وسائل إعلام ميدانية من مختلف دول حوض البحر الأبيض المتوسط وتنشر كل خميس مجموعة مختارة من المقالات لتسليط الضوء على قضايا المنطقة. من الضفة الجنوبية، يقدم الإعلام الجزائري توالا نظرته الخاصة.
فهرس الذكاء الاصطناعي: مكتبة المعارف المتوسطية
بوسفر: تجربة جزائرية من أجل بحر متوسط في أزمة
22-med – مايو 2026
• قبالة سواحل وهران، يحول شعاب مرجاني صناعي قاع بحر مستنزف إلى نظام بيئي حي.
• وُلد المشروع من مبادرة جمعوية، ليصبح نموذجًا جزائريًا لاستعادة البيئة البحرية.
#الجزائر #البحر #التنوع_البيولوجي #الشعاب #الصيد #المتوسط.
بقلم محمد مير – صحفي
على بعد حوالي عشرة كيلومترات قبالة سواحل وهران، حيث تذوب السواحل الجزائرية في زرقة كثيفة وهادئة، يخفي البحر الأبيض المتوسط تجربة متواضعة. على عمق ثلاثين مترًا تحت السطح، في قاع كان لفترة طويلة صحراء رملية، تتحرك الأسماك الآن في أسراب متراصة. لم تأتِ هذه الأسماك هنا صدفة. لقد عادت لأن شخصًا قرر، قبل نحو عشر سنوات، أن يعيد إلى البيئة البحرية ما سلبته منها عقود من الضغط البشري: الهيكل، المأوى، ونقاط الارتكاز للحياة.
الشعاب المرجانية الصناعية في بوسفر ليست مذهلة. ليس لها عظمة المشاريع الهندسية البحرية الكبرى، ولا الهالة الرمزية لحديقة طبيعية مصنفة. إنها مصنوعة من كتل خرسانية مغمورة بطريقة منهجية، مصممة لمقاومة التيارات، وتوفير تجاويف، وتعزيز تثبيت الطحالب واللافقاريات، وإعادة خلق، قطعة بقطعة، الظروف الأساسية لنظام بيئي وظيفي. ما يحدث هناك يتعلق بالصبر أكثر من الإنجاز.
البحر الأبيض المتوسط، كما هو معروف، بحر تحت الضغط. شبه مغلق، مكتظ بالسكان على ضفافه، يركز بعضًا من أشكال الاستغلال البحري الأكثر كثافة: الصيد الصناعي، حركة المرور البحرية، النفايات الحضرية، التحضر الساحلي. في مرسيليا، انخفضت الكتلة الحيوية السمكية بنسبة 80 إلى 90٪ قبل سنوات 2000. خليج وهران، رغم قلة التصنيع، لم يسلم. القيعان الرملية قبالة شاطئ النجمة في عين الترك، التي كانت غنية بالحياة القاعية، أصبحت فقيرة، شبه عقيمة، غير قادرة على توفير ملاذ أو غذاء للسكان البحريين المستدامين.
فكرة جاءت من الغواصين، وليس من الوزارات
في هذا السياق، قررت جمعية جزائرية التدخل في عام 2015. بارباروس، منظمة بيئية بحرية أسسها غواصون وعلماء أحياء، تتبنى مشروعًا يعتبره الكثيرون غير واقعي: إنشاء أول شعاب اصطناعية في الجزائر في خليج بوسفر. على رأسها، أمين شاكوري، غواص ذو خبرة وناشط بيئي، يدافع عن فكرة بسيطة، تكاد تكون تعليمية: في البيئة البحرية، التنوع البيولوجي لا ينشأ من الماء نفسه، بل من الركيزة. بدون دعم مادي، لا يوجد تثبيت، لا توجد سلسلة غذائية، لا توجد حياة مستدامة.
تم تصميم شعاب بوسفر كشعاب إنتاجية، توصف أحيانًا بأنها "مجمع سكني للأسماك". الهدف ليس زخرفيًا، ولا بشكل صارم حفاظيًا: الهدف هو زيادة التنوع والكتلة الحيوية السمكية في منطقة متدهورة، والسماح للنظام البيئي بالتجدد بنفسه. الفكرة ليست جديدة على المستوى العالمي. اليابان، على سبيل المثال، أنشأت منذ عقود سياسة عامة للشعاب الاصطناعية، مع ما يقرب من 20,000 موقع ومئات النماذج المتكيفة مع السياقات المحلية. في الجزائر، على النقيض، لا تزال المقاربة في مرحلة التجريب.
النتائج الأولية سريعة. خلال المرحلة التجريبية التي انطلقت في عام 2015، ارتفع عدد الأنواع المسجلة في المنطقة من أربعة إلى أربعة وأربعين. مؤخرًا، كشف المتابعة العلمية لوحدة O.R.1 — Oran Reef One — عن تسارع أكثر لفتًا: في غضون ستة أشهر فقط، تضاعفت الثروة النوعية بأكثر من تسعة أضعاف. استعادت المنطقة سبعة وثلاثين نوعًا، من بينها أسماك ذات قيمة بيئية وتجارية عالية: الدنيس، السار، السيريولا، العقرب، الجريلة، السيران. أصبح الشعاب حضانة، ثم ملتقى بيولوجي.
عندما تصبح التجربة سياسة عامة
تجذب هذه التحولات الانتباه إلى ما هو أبعد من الدائرة الجمعوية. في عام 2016، ظهرت مبادرة مماثلة في عنابة، بدعم من جمعية هيبون سوب. في عام 2017، تبنت الدولة الجزائرية مرسوماً وطنياً ينظم إنشاء وإدارة الشعاب الاصطناعية. ينص النص على لامركزية إدارتها، مما يمنح السلطات المحلية مسؤولية تنفيذها وصيانتها، مع تشجيع التعاون بين الجمعيات والجامعات والإدارات. ما كان يُنظر إليه كيوتوبيا نضالية أصبح أداة للسياسة العامة.
في بوسفر، يتغير نطاق المشروع. يتم الآن دعمه من قبل تحالف مؤسسي ومدني يشمل وزارة الزراعة والتنمية الريفية والصيد البحري، وجمعية بارباروس، وجامعة وهران 1 أحمد بن بلة، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي، JICA. يتم ضمان المتابعة العلمية بشكل خاص من قبل قيس بومدين حسين، دكتور في علم البيئة والبيولوجيا البحرية، مدرس باحث ومستشار علمي لجمعية بارباروس. تشخيصه ثابت: مفتاح التنوع البحري يكمن في تعقيد المواطن. توفير الدعامات يعني إطلاق انفجار بيولوجي.
تشهد المرحلة الرئيسية من المشروع، التي اكتملت في عام 2025، غمر 80 كتلة إضافية من الخرسانة، مما يمثل حوالي 80٪ من التكوين الحالي للشعاب. تنتشر هذه الهياكل على عشرة هكتارات، وتخلق فسيفساء من المواطن الدقيقة القادرة على جذب كل من الأنواع القاعية والسطحية. تأثير "الواحة" واضح: الأسماك لا تمر فقط، بل تستقر.
لكن هذا النجاح البيئي يطرح على الفور مشكلة كلاسيكية: الحماية. يجذب الشعاب الاصطناعي، بجذبه للحياة، أيضًا الضغط البشري. لتجنب أن يصبح الموقع نقطة تركيز للصيد المكثف أو الصيد تحت الماء، يتم وضع تدابير صارمة. في إطار المرحلة الثانية، RO II، يتم تركيب أجهزة تحديد وإشارات بالتنسيق مع مديرية الصيد البحري لولاية وهران ومع شركة أكوا بالوما، المتخصصة في الأعمال البحرية. الهدف هو جعل المنطقة مرئية، يمكن تجنبها، ومحميّة قانونياً.
بيئة يجب أن تغذي أيضًا
لا يقتصر مشروع بوسفر على الاستعادة البيئية. بل يدمج بُعدًا اجتماعيًا واقتصاديًا معترفًا به. الصيادون الحرفيون، الذين يواجهون استنزاف المخزون الطبيعي، معنيون مباشرة. في مرسيليا، سمحت الشعاب الاصطناعية في برادو بزيادة الكتلة الحيوية بنسبة 264٪ في عشر سنوات. في الجزائر، تشير القياسات الأولية بالفعل إلى زيادة في الكتلة الحيوية لبعض الأنواع المستهدفة، مع فائدة اقتصادية مباشرة تقدر بأكثر من 26,000 دينار لكل كيلوغرام للصيادين المحليين.
تتواصل الابتكارات مع دراسة أجهزة مكملة: مآوي لتربية بلح البحر، التعايش مع رأسيات الأرجل مثل الأخطبوط أو الحبار، تنويع الإيرادات السمكية. وهكذا يصبح الشعاب أداة للتنمية المستدامة، تربط بين حماية النظم البيئية والجدوى الاقتصادية.
إلى هذا البعد يضاف بُعد السياحة. الغوص البيئي على الشعاب الاصطناعية يفتح آفاقًا جديدة لسياحة ساحلية أكثر احترامًا، خالقة للوظائف ووسيلة للتوعية. إن إحياء الحياة البحرية لا يفيد فقط الأسماك؛ بل يعيد أيضًا تشكيل الاستخدامات البشرية للساحل.
تلعب التعاون الياباني هنا دورًا هيكليًا. اليابان هي الدولة الوحيدة التي قامت بتصنيع سياسة الشعاب الاصطناعية على نطاق واسع. خبرتها، التي يجسدها بشكل خاص الخبير ناناو هيتونوري، تُترجم في بوسفر من خلال نقل تدريجي للمهارات. تم برمجة دورتين تدريبيتين رئيسيتين لعام 2026: واحدة في تونس، تركز على الإدارة العلمية للشعاب، والأخرى في اليابان، مخصصة للإدارة المشتركة المستدامة لمصايد الأسماك.
2026، أو الانتقال إلى المستوى التالي
يستلهم المشروع أيضًا من الابتكارات المحلية. المفهوم الأولي، الذي أُطلق عليه "بيو-كايس"، استند إلى زراعة الأعشاب البحرية في صحاري بحرية. تم اختبار الطريقة أولاً على نطاق صغير، ثم تم تكييفها مع أبعاد موقع بوسفر. علاوة على ذلك، يعمل بارباروس على زراعة الطحالب السيستوسيرا، وهي نوع مهدد ولكنها مؤشر على جودة المياه الجيدة، خاصة عند مستوى السدود المينائية الجزائرية.
يمثل عام 2026 مرحلة جديدة. التوسعة المعتمدة تتضمن غمر 100 كتلة إضافية، ليصل المجموع إلى 180 وحدة. بالتوازي، من المتوقع أن يتم تكرار نموذج بوسفر في ولايات أخرى، بما في ذلك سكيكدة، تيبازة وتيزي وزو، في إطار استراتيجية وطنية لاستعادة البيئة البحرية.
التحديات لا تزال قائمة. الخطر الرئيسي المحدد هو تأثير التركيز: جذب الأسماك يمكن أن يجذب أيضًا ضغط صيد مفرط. الإدارة المشتركة مع الصيادين، المراقبة المستمرة ودمج الشعاب في سياسة بيئية شاملة ضرورية. الشعاب الاصطناعية ليست حلاً سحريًا. فهي لا تحل محل معالجة مياه الصرف الصحي، ولا مكافحة التلوث الساحلي، ولا التكيف مع تغير المناخ.
لكن تجربة بوسفر تظهر أن مسارًا آخر ممكن. بدأت كمبادرة جمعوية هامشية، وأصبحت مشروعًا مؤسسيًا، معتمدًا علميًا ومؤطرًا قانونيًا. تشهد على قدرة المجتمع المدني الجزائري على دفع تغييرات ملموسة، بشرط أن توافق الدولة على مرافقتها.
تحت أمواج خليج وهران، لا يقتصر دور الشعاب على إنتاج الحياة. إنها جزء من ديناميكية متوسطية أوسع، تلك الخاصة ببحر يمكن إصلاحه، ليس من خلال حركات كبيرة مذهلة، ولكن من خلال تراكم قرارات متواضعة، مستمرة وجماعية. في بوسفر، لم يُستخدم الخرسانة لغزو الطبيعة، بل لإعادة منحها نقطة ارتكاز.
